أخبار عاجلة

هام من الضمان للعاملين في المهن الخطرة

Advertisements
Advertisements

هام من الضمان للعاملين في المهن الخطرة

0L5A9382
Advertisements

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة العاملين في كلا القطاعين العام والخاص المشمولين بالمهن الخطرة بعدم تقديم طلب الاستقالة من وظائفهم لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر إلا بعد التأكد من صحة انطباق مفهوم المهن الخطرة على مهنتهم والاطلاع على فترات اشتراكهم.

وطالبت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي من كافة المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة واستكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر إلى ضرورة مراجعتها أولاً من خلال فرع الضمان التابعة له جهة عملهم وتزويد الفرع بالمسمى والوصف الوظيفي للتحقق من صحة شمولهم، مبينة بأن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل بعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة.
وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه، حيث أتاح للمؤمن عليه التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة التي تسبق استحقاقه وطلبه تخصيص هذا الراتب.
وأوضحت المؤسسة أن بإمكان الراغبين بالاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها زيارة موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo والدخول لزاوية التشريعات، مبينة بأن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها “المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية”.

Advertisements

x
Advertisements

شاهد أيضاً

اسئلة معلم خبير واداري خبير صادرة من وزارة التربية والتعليم

Advertisements Advertisements اسئلة معلم خبير صادرة من وزارة التربية والتعليم اسئلة معلم خبير صادرة من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *