بيان صادر عن وزارة المالية

ووصل الدين إلى 32.301 مليار دينار أو ما نسبته 89.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول العام الماضي، مقابل 30.667 مليار دينار في نهاية العام 2022 أو ما نسبته 88.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار.

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 17.914 مليار دينار أو ما نسبته 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول الماضي، مقابل 16.488 مليار دينار في نهاية العام 2022 أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.